وزارت خارجه امارت اسلامی امروز در کابل نشستی را زیر عنوان “مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر؛ واقعیتها و دستآوردها” برگزار کرده است.
بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه، در این نشست امیرخان متقی، وزیر خارجه، محمد نعیم، معین مالی و اداری این وزارت، عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، مسوولان ادارات مربوط امارتی، سفیران و دیپلوماتهای کشورهای مختلف مقیم کابل و نمایندههای سازمانهای بینالمللی اشتراک داشتند.
وزیر خارجه، تطبیق فرمان شماره ۳۱ رهبر امارت اسلامی درباره ممنوعیت کشت، تولید، پروسس، قاچاق و استعمال مواد مخدر را بیانگر موضع قاطع امارت اسلامی در مبارزه با این پدیده خوانده است.
امیرخان متقی افزوده که نگرانی عمده کنونی امارت اسلامی، کشت گسترده مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان و قاچاق آن است و اگر جامعه جهانی برای جلوگیری از این روند توجه نکند، مبارزه با مواد مخدر ناتمام خواهد ماند.
آقای متقی همچنان تاکید کرده که اگر اقدامات قاطع امارت اسلامی بهگونه دقیق ارزیابی نشود، گزارشهای مربوط به کنترول مواد مخدر بهشکل غیرمسلکی تهیه گردد، ارزیابی واقعی ساحات صورت نگیرد یا به روایتهای حلقات مغرضانه تبلیغ شود، این امر جفای بزرگی در حق مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
در همین حال، محمد نعیم، معین مالی و اداری وزارت خارجه، فراهمسازی معیشت بدیل برای کشاورزان، حمایت از مراکز بهداشتی، همکاریهای فنی و هماهنگی منطقهای را برای حفظ دستآوردهای بهدستآمده ضروری دانسته و بر تداوم همکاریهای جامعه جهانی در این زمینه تاکید کرده است.
از سوی دیگر، عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفته که در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۲۵ هزار و ۱۱۶ عملیات علیه مواد مخدر انجام شده که در نتیجه آن، ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین زیر کشت کوکنار و چرس از بین برده شده و ۱۰ هزار و ۶۵ فرد مشکوک بازداشت شدهاند.
به گفته وی، در جریان این عملیاتها، ۳۰۱ لابراتوار پروسس مواد مخدر، دو کارخانه تولید تابلیتهای کیمیاوی و ۱۵ فابریکه تولید مشروبات الکولی نیز کشف و مسدود شدهاند.
او فراهمسازی معیشت بدیل برای کشاورزان و حمایت از محصولات کشاورزی قانونی را برای جلوگیری از کشت مواد مخدر مهم دانسته است.
این نشست با تاکید بر تقویت مبارزه با مواد مخدر، حفظ دستآوردهای بهدستآمده، گسترش معیشتهای بدیل و ادامه همکاریهای منطقهای و بینالمللی در این زمینه پایان یافته است.